قدس آنلاین - «پیامک حذف» کلید واژه‌ای است که این روزها، مدیران ارشد دولت درباره آن سخن می‌گویند. طرف این پیامک گروه زیادی از جمعیت ۷۵ میلیون نفری یارانه بگیران ایرانی است، که خبر حذف آن‌ها قرار است، اطلاع رسانی شود.

آنگونه که از کلام مدیرکل رفاه و تأمین اجتماعی وزارت رفاه بر می‌آید، اسفند ماه یارانه تعداد زیادی از مردم قطع می‌شود. احد رستمی گفته است با این اقدام، قرار است تأمین اجتماعی «چند لایه» برای نیازمندان ارایه و افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و خانواده‌های با درآمد پایین از مقرری و درمان رایگان استفاده کنند.

لزوم ارایه مدارک اثبات نیازمندی برای دریافت یارانه

به گفته وی، آن‌هایی که پیامک حذف یارانه را دریافت می‌کنند، باید با ارایه مستندات و مدارک لازم برای اثبات نیازمندی، برای اعتراض به سامانه هدفمندی مراجعه و منتظر باشند تا نتایج بررسی اعتراض آن‌ها در ۴۵ روز از طریق تماس به اطلاعشان برسد.

با توجه به اینکه کارشناسان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخل کشور خط فقر را بالای ۲ میلیون تومان می‌دانند، معلوم نیست جامعه هدف در حرکت چکشی دولت برای حذف یارانه، کدام یک از اقشار جامعه است.

شواهد حاکی است، جامعه ۱۶ میلیونی کارگری، گروه ۳ میلیون نفری کارمندان و لشکر ۳ میلیون نفری بیکاران که در ظاهر تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند هم جزو اقشار نیازمند محسوب می‌شوند که با حداقل ۳۵ میلیون نفر نانخور، خودشان گرفتار چالش اقتصادی هستند.

این پرسش مطرح است که اگر هدف دولتی‌ها توجه بیشتر به خانواده ۵/۴ میلیون نفری بهزیستی، امداد و قشرهای تحت پوشش خیریه هستند، دیگرانی که در چنبره دخل و خرج قرار دارند، ولی ظاهراً شاغل هستند، در کجا قرار می‌گیرند.

اسدالله  قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی در پاسخ به این پرسش به خبرنگار ما می‌گوید: این افراد باید حقوقشان افزایش پیدا کند، با ۱۰ درصد و ۱۵ درصد افزایش حقوق کارمندان و کارگران این فاصله‌ها پر نمی‌شود، دولت باید یک تصمیم جدی در این باره بگیرد و کف حقوق را بالا ببرد.

پرداخت ۷۰ درصد حداقل حقوق امکان ندارد

وی قطع یارانه بخشی از افراد در اسفندماه را تأیید کرده و با بیان اینکه حذف افراد طبق قاعده مشخصی انجام می‌شود، تأکید می‌کند: نیازمندان همچنان یارانه می‌گیرند و مجلس در حال حاضر ۲۰ درصد حداقل حقوق کار، یعنی حدود ۲۰۰ هزار تومان را نیز اضافه بر یارانه برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در سال آینده درنظر گرفته است.

علی پورمختار، عضو کمیسیون تلفیق در یک برنامه رادیویی گفته بود: «در برنامه ششم توسعه تصویب کردیم که به کسانی که مستحق هستند، تا ۷۰ درصد حداقل حقوق یعنی حدود ۷۰۰ هزار تومان پرداخت شود که قره خانی در این باره می‌گوید: اینکه بتوان ۷۰ درصد حداقل حقوق را به افراد تحت پوشش پرداخت بعید به نظر می‌رسد؛ چون این رقم ۶۰۰ هزار تومانی با جمع یارانه یک خانواده چهار نفره حدود ۸۰۰ هزار تومان می‌شود که پرداخت این مقدار امکان پذیر نیست.

دولت دنبال دادن ماهی به نیازمندان نیست

کوروش کرم پور، دبیر کمیسیون انرژی مجلس نیز دراین باره به خبرنگار ما می‌گوید: اختصاص رقم‌های ۲۰ درصد یا ۷۰ درصد حداقل حقوق به مستمری بگیران نهادهای تحت پوشش هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده و فعلاً در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است.

وی درباره احتمال افزایش یارانه نیازمندان هم می‌گوید: همه چیز به درآمد کشور بستگی دارد، با این حال دولت دنبال کم کردن هزینه‌های جاری است و می‌خواهد آنچه را که می‌ماند صرف امور عمرانی و توسعه کشور و همچنین ایجاد اشتغال کند و دنبال این نیست که یارانه را از گروهی بگیرد و به عده دیگری بیشتر بدهد، بیشتر دنبال یاد دادن ماهیگیری به افراد است نه اینکه به آن‌ها ماهی بدهد.